به نقل از «فردا»

خبری خوش برای جاماندگان سهام عدالت +جزئیات

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۷۴۸۸

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ساماندهی سهام عدالت تقدیم هیئت رییسه مجلس کرده‌اند. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز و کار‌های قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آن‌ها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

ماده یک: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:

مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌های سرمایه‌پذیر: شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده می‌شوند.

ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آن‌ها تعیین تکلیف شده و اسامی آن‌ها به عنوان ثبت نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی‌سازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می‌شوند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال به بالا که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته، اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار است.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آن‌ها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند در تاریخ‌های مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولین ذکر شده در قیمت‌های مشخص ارائه نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت‌های مذکور دارند بتوانند در این فرایند شرکت نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.

ماده ۴: تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونی‌ها غیر قانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی‌های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آن‌ها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی از سوی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

ماده ۵: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکت‌های فوق را نخواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیار‌های مورد نیاز برای نماینده‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.

منبع: فردا

کلیدواژه: جاماندگان سهام عدالت طرح ساماندهی سهام عدالت مجلس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های سرمایه گذاری استانی تصویب این قانون اوراق بهادار سهام عدالت تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۷۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.